حجت‌الاسلام ذوعلم: سیاست و قانون‌گذاری باید آمیخته به جوشش انقلابی باشد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۸۹۳۶
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام علی ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در پیش نشست همایش نظریه نظام اسلامی مطرح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نه سیاست ابلاغی، نه فرمان و نه حکم است؛ یک بیان است. مقام معظم رهبری به عنوان فردی که حدودا از دو دهه قبل از انقلاب به مسائل نهضت و انقلاب درگیری فکری داشتند، همچنین بعد از امام خمینی(ره) نیز این بار سنگین را بر عهده گرفتند، برداشت و تحلیلی که خودشان نسبت به انقلاب، نظام و آینده را که مد نظر داشتند در این بیانیه ارائه کردند که مخاطب اصلی آن جوانان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انقلاب اسلامی از نظریه انقلاب اسلامی تا ابد دفاع می‌کند
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب افزود: در این بیانیه سه سوال اصلی پاسخ داده شده است که سوال اول نوع جوهره فکری انقلاب اسلامی است که مقام معظم رهبری این جوهره فکری انقلاب اسلامی را فراتر از بحث‌های تاریخی و رویدادهای انقلاب مطرح کرده‌اند و یک توجه‌ای می‌دهد به اصل و ریشه فکری انقلاب اسلامی.
وی ادامه داد: بحث اصلی این است که امروز و فردا در حوزه ای که هستیم چه باید کرد؛ چه باید کرد تا حد زیادی امتداد همان هویت فکری انقلابی اسلامی که 8 ارزش، شعار جهانی و فطری انقلابی که مقام معظم رهبری در آن مطرح کرده‌اند است. انقلاب برای این بوده که آن هشت آرمان و ارزش را محقق کند.
حجت الاسلام ذوعلم تصریح کرد: در خلال این مباحث در این بیانیه مقام معظم رهبری جمله‌ای وجود دارد تحت عنوان: انقلاب اسلامی از نظریه انقلاب اسلامی تا ابد دفاع می‌کند. این جمله که توسط یک فرد حکیم ادیب و با یک پیشینه و ریشه بسیار عمیق و عقیق دینی و انقلابی بیان شده حتما جای تأمل دارد.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب مطرح کرد: نکته اول این است که هر انقلابی بعد از مدتی افول پیدا می‌کند و از آن آرمان‌های انقلابی خویش فاصله می‌گیرد، به نظام عرفی تبدیل می‌شود و اگر انتخاباتی شکل می‌گیرد برای رقابت برسرقدرت و حفظ قدرت انجام می‌شود .
وی تاکید کرد: کما اینکه انقلاب‌های بزرگ که انقلاب‌های کبیر و بزرگ نیز نامیده می‌شدند دچار این شدند؛ در مقابل این چنین سرنوشتی که معمولا توسط بعضی‌ها سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیر انقلاب ترقی می‌شود، رهبر انقلاب فرموده اند که در مقابل این جریان عادی که چه بسا خیلی‌هم علمی تلقی شود و تبدیل انقلاب‌ها به نظام است و ساختار ثابت و فاصله گرفتن از آرمان‌ها و شور هیجان‌ها بوده این را نمی پذیریم.
حجت الاسلام ذوعلم عنوان کرد: ادعای این نظریه این است که ما نمی‌خواهیم به آن مسیر گرفتار شویم و ما به دنبال این هستیم که اگر نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب شکل گرفته است انقلابی بماند و این را یک نظریه تلقی می‌کنیم؛ این تحقق پذیر است و دلالت‌هایش در عمل می‌تواند راه‌گشا بوده و صرفا یک ایده صرف، خیال و آرزو نیست، بلکه قابل عمل است.
وی تاکید کرد: اگر ما به دنبال این نباشیم که انقلاب اسلامی در نظام‌هم جریان پیدا کند و همان شور انقلابی و اهداف انقلابی در نظام متبادر شود، در این صورت گویا نظام اسلامی ما دچار انحراف و چالش جدی شده است و از هدف‌گذاری اولیه فاصله گرفته‌ایم.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب یادآور شد: بنابراین این نظریه در مقابل 2 نظریه بدیل است؛ یک نظریه این است که اگر انقلاب به نظام رسید و نظام تاسیس کرد، این نظام به تدریج نظام عرفی می‌شود. دیدگاه دیگر این است که اگر بخواهیم انقلاب، انقلاب بماند نمی‌تواند هرگز قانون‌مند و نظام‌مند شود؛ یعنی تا وقتی انقلاب، انقلاب است پس نظام‌مندی محقق نخواهد شد و اگر نظام‌مند شد دیگر انقلابی نیست.
انقلاب؛ تحول دائمی، متکی بر اراده مردم در جهت مطلوب
حجت الاسلام ذوعلم خاطرنشان کرد: نکته دوم این است مبنای نظریه نظام انقلابی از خود اسلام برگرفته شده است؛ یعنی اگر ما انقلاب را انقلاب اسلامی بدانیم و نظام جمهوری را نظام جمهوری اسلامی تلقی کنیم، در این صورت آنچه که اتفاق خواهد افتاد نظام انقلابی است زیرا انقلابی بودن به فرمایش شهید مطهری در ذات اسلام است.
وی گفت: منتها انقلاب به معنای خشونت، درگیری و ساختارشکنی نیست؛ انقلاب در تحلیل متفکران انقلاب اسلامی به معنی تحول دائمی و متکی بر اراده مردم در جهت مطلوب است، در واقع همان جهاد مستمر.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب مطرح کرد: استدلالی که در پس این نظریه انقلابی است گویا نظامی است که نه اعتبار مستقل دارد و نه انقلاب به معنای جامعه شناختی آن اصالت دارد؛ یعنی اگر ما نظام را تشکیل دادیم و کار تمام است و دارای نظام هستیم، خیر.
وی تصریح کرد: داشتن نظام و جمهوری اسلامی یک ابزار برای تحقق اهداف است؛ انقلاب و نظام دو قالب و مرحله در این راستا هستند که این انقلابی ماندن نظام به معنای تحقق اهداف، آرمان و انگیزه‌ها و جوشش انقلابی است که این باید در متن نظام ملموس شود.
حجت الاسلام ذوعلم تاکید کرد: بنابراین سیاست و قانون‌گذاری و طراحی‌ها باید آمیخته به جوشش انقلابی باشد.
نظام انقلابی که به عنوان یک نظریه مطرح می‌شود چه تفاوتی با نظام های رایج دارد؟
حجت السلام ذوعلم در ادامه گفت: رهبر انقلاب در یک بیانی ذیل بیانیه گام دوم انقلاب وقتی که جوهره فکری انقلاب اسلامی را که در واقع همان عناصر اهداف اساسی و شعارهای اساسی انقلاب است بیان می‌کنند، آن ارزش‌های اساسی را در 8 کلید واژه مطرح کرده‌اند که در حقیقت هویت فکری انقلاب اسلامی این 8 ارزش است ؛
اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، آزادی، عزت، عقلانیت و برادری است.
وی مطرح کرد: اگر این هویت فکری انقلاب اسلامی است، طبق فرمایش رهبر انقلاب اگر گاهی دل زدگی نسبت به انقلاب احساس شده است، ناشی از رو گردانی مسوولان از این آرمان‌ها بوده است.
حجت الاسلام ذوعلم با بیان بخشی از بیانات حضرت امام در رابطه با عمل اسلامی تصریح کرد: امام(ره) چند مرتبه صریحا فرموده‌اند که اگر اسم، نظام جمهوری اسلامی است تاثیر ندارد، باید اسلامی عمل کنیم. همچنین رهبر معظم انقلاب نیز هم مطرح کرده‌اند که این عنوان صورت جمهوری اسلامی است و باید دارای سیرت اسلامی باشد.
وی یادآور شد: بنابراین رهبر انقلاب با مطرح کردن دلیل دلزدگی، یک آسیب شناسی بسیار عمیق، شجاع انه، صریح و بی تعارف انجام داده‌اند.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی عنوان کرد: این ارزش‌های 8 گانه یک نظام واره ارائه می‌دهد که هویت انقلاب را تعریف می‌کند و در خود نظام انقلابی دلالت دارد.
حجت الاسلام ذوعلم ادامه داد: اگر مسئولین در راستای تحقق این ارزش‌ها تلاش می‌کردند و خودشان نیز به این ارزش‌ها پایبند بودند، دلزدگی ایجاد نمی‌شد؛ این بیان صریح مقام معظم رهبری است که در این بیانیه اعلام کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نظام انقلابی نظامی است که پایبند این ارزش ها بماند و در لوایح مختلفش این ارزش‌ها نهادینه شود؛ بخصوص حوزه و دانشگاه که 2 مرکز فکرساز و اندیشه‌ساز در جامعه هستند به این ارزش‌ها پایبند، معتقد و ملتزم باشند و برای تحقق آن مطالبه، طراحی، و کمک کنند.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب در پایان متذکر شد: در این صورت نظام، نظامی انقلابی باقی می‌ماند و اگر نظام جمهوری اسلامی از انقلابی بودن فاصله بگیرد، هویت جمهوری اسلامی قطعا از بین خواهد رفت و آن اهداف محقق نخواهد شد؛ همچنین ما نیز بعد از مدتی مثل بقیه کشورهایی که در چنبره نگاه‌های قدرت مدارانه و نگاه های دنیا مدار قرار گرفته‌اند همان‌گونه خواهیم شد و البته در این صورت کسی که زیان خواهد کرد ما هستیم.
شایان ذکر است پیش نشست همایش علمی نظریه نظام انقلابی به همت اندیشکده علم و پژوهش اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران روز (دوشنبه، ۴دی) با حضور حجت‌الاسلام ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، محمدسعید جبل عاملی و عطاالله رفیعی آتانی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در سالن همایش‌های امام خمینی (ره) این دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است، سومین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با تمرکز بر «نظریه نظام انقلابی» و بررسی ابعاد نظری و از پس مواجهه نظری، شناخت الزامات راهبردهای تحقق آن در ۲۳ بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حجت الاسلام علی ذوعلم اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نظریه نظام انقلابی اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی فکری انقلاب اسلامی حجت الاسلام ذوعلم مقام معظم رهبری مطرح کرده اند نظام انقلابی رهبر انقلاب ارزش ها نظریه نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۸۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است